إِرْشَادٌ فِي كِتَابِ (عُمْدَةِ الأَحكامِ) لأَبي مُحمّد عبدالغني المَقْدِسيّ

 

 

●استِشارةٌ:

 

●سيدي أحسن الله إليكم:
هل تنصحون طالب العلم بحفظ متن عمدة الأحكام؟ وأي تحقيق أفضل للمتن؟

 

○الإِرشاد:

 

○مَرْحباً بكُم عزيزي

 

✔️ ج/(كِتاب:”عُمْدَة الأَحكامِ”لأَبي مُحمّد عبدالغني بن عبدالواحد بن عليّ بن سُرور المَقْدِسيّ=قد طارَ في الخافِقَينِ ذِكْرُه، وذاعَ بين الأَئمَّةِ نَشْرُه، واعتَنَى النّاسُ بحِفْظِه وتَفهُّمِه، وأَكبُّوا على تَعْليمِه وتَعلُّمِه) قالَه البَدْر الزَّرْكَشيّ(ت/794) رحمَه الله في مقدمة:”النكت على عمدة الأحكام”.

 

•ومِن شَواهِد تِلكَ العِنايةِ=مُبادَرَةُ العُلَماءِ والحُفّاظِ إلى استِظْهارِه عَقِبَ القُرآنِ،ومِنه ما حَكاهُ الشَّمْس السَّخاوِيّ عن الحافِظِ ابنِ حجرٍ -رحمهما الله تعالى- :أَنَّه بَعد انهائِه خَتْمَ القُرآنِ=خَتَمَ “عُمْدَة الأَحكامِ” على الجمالِ ابنِ ظهيرة رحمه الله-كما في:”الجواهر والدُّرَر”(1/124)-.

 

¤والكِتابُ اجتَمَع فيه مَيْزتانِ=أَوْجَبتا العِنايةَ به:

 

-أَمّا الأُولى: فجَمْعُه لأُصول أَحاديثِ الأَحكامِ،التي فيها:(ما جاءَ عن النَّبيّ ﷺ مِن أَقوالِه الصَّريحَةِ في الحلالِ والحرامِ)[النُّكت على ابنِ الصَّلاح (1/300) لابن حجر].

 

•وقد عدَّ تِلكَ الأَحادِيثَ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله في:”إِعلامِ المُوَقِّعِين”(2/257) فَقالَ:”وأُصولُ الأَحكامِ التي تَدورُ علَيها=نَحْوُ خَمْسُمائةِ حَديثٍ”انتَهى المُرادُ.

 

وهذه العِدَّةُ صادِقَةٌ على أَحادِيثِ كِتاب:”العُمْدة”؛لذا قال ابنُ دَقيقِ العِيدِ رَحمَه اللهُ في مُقدِّمة:”إَحكامِ الأَحكامِ”:”فاخْتَرتُ حفظَ الكتابِ المَعروفِ ب<العُمْدة>،للإِمام الحافظِ عبدِ الغَنيّ رحمَهُ اللهُ تعالى،الَّذي رَتَّبَه على أَبوابِ الفِقْهِ،وجَعَلَه خَمْسمائةِ حَديثٍ”
.http://cutt.us/nVEI

وهُو عَدٌّ للأَحادِيثِ وأَلفاظِها المَحكيَّة في:”العُمْدة” وبالتَّقريبِ،وإِلّا فحَدُّها في النُّسخَةِ التي حَقَّقها الفارْيابيّ هو:(445).

 

•وأنتَ خَبيرٌ بأَنّ أَحادِيثَ الأَحكامِ هِي المُقدَّمةُ على غَيرِها، واقتَصَر الأُصوليّونَ على اشتِراطِ مَعرِفَةِ (المُجتَهِد) لها.

 

-أَمّا الثّانيةُ: فاقتِصارُه على الأَحادِيثِ التي اتَّفَقَ البُخارِيُّ ومُسلَمٌ -رَحمهُما اللهُ تعالى-على اخراجِها في:”صَحيحَيهِما”.

وذلكَ لِنَحْوِ ما قَرَّرَهُ النَّوويُّ رَحمَه الله في:”شرْح صَحيحِ مُسلِمٍ”(1/116) بِقَولِه:”اتَّفقَ العُلَماءُ رَحمَهُم اللهُ على أَنَّ أَصَحَّ الكُتبِ بَعْدَ القُرآنِ=الصَّحيحانِ:البُخاريُّ ومُسلِمٌ، وتَلَقَّتْهُما الأُمَّةُ بالقَبُولَ”.

 

•والمُقابِلُ لأَحادِيثِ “العُمْدة” بما في:”العُمْدة الكُبرى”-للمُصنِّفِ نَفسِه- =يَجدُه قَد جَعلَ <الكبرى>أَصلاً ل<الصغرى>،مع كَونِ “الصُّغرى” انفَرَدَتْ ب(89)حديثاً -كما في عَدِّ مُحَقِّق :”الكُبرى”(ص/73)-.
http://waqfeya.com/book.php?bid=3154

 

•وإِنْ كانتْ تِلكَ هِي قاعِدةَ الكِتابِ=لكنَّها لَمْ تَطَّرِد فيه،ولذا قال البَدْرُ الزَّرْكَشيّ رحمَه الله في مُقدِّمة :”النُّكَت على العُمْدة”:”فإِنَّ مُصَنِّفَ <العُمْدة> قد التَزَمَ أَنَّ جميعَ ما فيه مِن المُتَّفَقِ عليه=وقد وُجِدَ فيه خِلافُ هذا الشَّرْطِ”انتَهى المُراد. [انظُر أَمْثلةَ ذلكَ في مُقدِّمة تَحقيق <العمدة> للفاريابي]

 

¤وأَمّا النَّشْرَةُ التي يُنْصَح بها=فالتي اعتنى بها: نَظَر الفاريابي جزاه الله خيراً، واعتَمَد فيها على مَخطوطٍ مَقروءٍ على عُلَماءَ ثِقاتٍ، مع تَوثيقٍ وتَعليقٍ مُفيدٍ في ضَبْطِ الكتابِ..كما هُنا:👇
http://waqfeya.com/book.php?bid=9280

 

 

والله أعلم

 

وكَتَبَ/

(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به

الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها اللهُ

 

 

Share this...
Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
0
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *