إِرْشَادٌ فِي كِتَابِ (عُمْدَةِ الأَحكامِ) لأَبي مُحمّد عبدالغني المَقْدِسيّ

 

 

●استِشارةٌ:

 

●سيدي أحسن الله إليكم:
هل تنصحون طالب العلم بحفظ متن عمدة الأحكام؟ وأي تحقيق أفضل للمتن؟

 

○الإِرشاد:

 

○مَرْحباً بكُم عزيزي

 

✔️ ج/(كِتاب:”عُمْدَة الأَحكامِ”لأَبي مُحمّد عبدالغني بن عبدالواحد بن عليّ بن سُرور المَقْدِسيّ=قد طارَ في الخافِقَينِ ذِكْرُه، وذاعَ بين الأَئمَّةِ نَشْرُه، واعتَنَى النّاسُ بحِفْظِه وتَفهُّمِه، وأَكبُّوا على تَعْليمِه وتَعلُّمِه) قالَه البَدْر الزَّرْكَشيّ(ت/794) رحمَه الله في مقدمة:”النكت على عمدة الأحكام”.

 

•ومِن شَواهِد تِلكَ العِنايةِ=مُبادَرَةُ العُلَماءِ والحُفّاظِ إلى استِظْهارِه عَقِبَ القُرآنِ،ومِنه ما حَكاهُ الشَّمْس السَّخاوِيّ عن الحافِظِ ابنِ حجرٍ -رحمهما الله تعالى- :أَنَّه بَعد انهائِه خَتْمَ القُرآنِ=خَتَمَ “عُمْدَة الأَحكامِ” على الجمالِ ابنِ ظهيرة رحمه الله-كما في:”الجواهر والدُّرَر”(1/124)-.

 

¤والكِتابُ اجتَمَع فيه مَيْزتانِ=أَوْجَبتا العِنايةَ به:

 

-أَمّا الأُولى: فجَمْعُه لأُصول أَحاديثِ الأَحكامِ،التي فيها:(ما جاءَ عن النَّبيّ ﷺ مِن أَقوالِه الصَّريحَةِ في الحلالِ والحرامِ)[النُّكت على ابنِ الصَّلاح (1/300) لابن حجر].

 

•وقد عدَّ تِلكَ الأَحادِيثَ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله في:”إِعلامِ المُوَقِّعِين”(2/257) فَقالَ:”وأُصولُ الأَحكامِ التي تَدورُ علَيها=نَحْوُ خَمْسُمائةِ حَديثٍ”انتَهى المُرادُ.

 

وهذه العِدَّةُ صادِقَةٌ على أَحادِيثِ كِتاب:”العُمْدة”؛لذا قال ابنُ دَقيقِ العِيدِ رَحمَه اللهُ في مُقدِّمة:”إَحكامِ الأَحكامِ”:”فاخْتَرتُ حفظَ الكتابِ المَعروفِ ب<العُمْدة>،للإِمام الحافظِ عبدِ الغَنيّ رحمَهُ اللهُ تعالى،الَّذي رَتَّبَه على أَبوابِ الفِقْهِ،وجَعَلَه خَمْسمائةِ حَديثٍ”
.http://cutt.us/nVEI

وهُو عَدٌّ للأَحادِيثِ وأَلفاظِها المَحكيَّة في:”العُمْدة” وبالتَّقريبِ،وإِلّا فحَدُّها في النُّسخَةِ التي حَقَّقها الفارْيابيّ هو:(445).

 

•وأنتَ خَبيرٌ بأَنّ أَحادِيثَ الأَحكامِ هِي المُقدَّمةُ على غَيرِها، واقتَصَر الأُصوليّونَ على اشتِراطِ مَعرِفَةِ (المُجتَهِد) لها.

 

-أَمّا الثّانيةُ: فاقتِصارُه على الأَحادِيثِ التي اتَّفَقَ البُخارِيُّ ومُسلَمٌ -رَحمهُما اللهُ تعالى-على اخراجِها في:”صَحيحَيهِما”.

وذلكَ لِنَحْوِ ما قَرَّرَهُ النَّوويُّ رَحمَه الله في:”شرْح صَحيحِ مُسلِمٍ”(1/116) بِقَولِه:”اتَّفقَ العُلَماءُ رَحمَهُم اللهُ على أَنَّ أَصَحَّ الكُتبِ بَعْدَ القُرآنِ=الصَّحيحانِ:البُخاريُّ ومُسلِمٌ، وتَلَقَّتْهُما الأُمَّةُ بالقَبُولَ”.

 

•والمُقابِلُ لأَحادِيثِ “العُمْدة” بما في:”العُمْدة الكُبرى”-للمُصنِّفِ نَفسِه- =يَجدُه قَد جَعلَ <الكبرى>أَصلاً ل<الصغرى>،مع كَونِ “الصُّغرى” انفَرَدَتْ ب(89)حديثاً -كما في عَدِّ مُحَقِّق :”الكُبرى”(ص/73)-.
http://waqfeya.com/book.php?bid=3154

 

•وإِنْ كانتْ تِلكَ هِي قاعِدةَ الكِتابِ=لكنَّها لَمْ تَطَّرِد فيه،ولذا قال البَدْرُ الزَّرْكَشيّ رحمَه الله في مُقدِّمة :”النُّكَت على العُمْدة”:”فإِنَّ مُصَنِّفَ <العُمْدة> قد التَزَمَ أَنَّ جميعَ ما فيه مِن المُتَّفَقِ عليه=وقد وُجِدَ فيه خِلافُ هذا الشَّرْطِ”انتَهى المُراد. [انظُر أَمْثلةَ ذلكَ في مُقدِّمة تَحقيق <العمدة> للفاريابي]

 

¤وأَمّا النَّشْرَةُ التي يُنْصَح بها=فالتي اعتنى بها: نَظَر الفاريابي جزاه الله خيراً، واعتَمَد فيها على مَخطوطٍ مَقروءٍ على عُلَماءَ ثِقاتٍ، مع تَوثيقٍ وتَعليقٍ مُفيدٍ في ضَبْطِ الكتابِ..كما هُنا:👇
http://waqfeya.com/book.php?bid=9280

 

 

والله أعلم

 

وكَتَبَ/

(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به

الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها اللهُ

 

 

Share this...
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
0
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *