مسألة: تهذيب شعر اللحية
بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
جوَّزَ الفقهاء تسوية شعر اللحية بحيث يؤخذ ما تطاير منها وشذّ . قال ابن الملك _كما في “مرقاة المفاتيح” للقاري (4/462)_: تَسْوية شعر اللحية سنة, وهي أن يَقُصَّ كُلَّ شعرة أطول من غيرها ليَسْتوي جميعها” ا.هـ. المراد. وخرَّج ابن عبدالبر في “التمهيد” (23/145) بسنده إلى مالك جوازه, ونَصُّه: “أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمد, قال حدثنا أبي, قال حدثنا محمد بن فطيس, قال حدثنا يحيى بن إبراهيم, قال حدثنا أصبغ, عن ابن القاسم, قال سمعت مالكاً يقول: (لا بأس أن يؤخذ ما تطايل –أي: طال- من اللحية وشذَّ) قال فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول. قال: أرى أن يؤخذ منها وتُقصَّر” ا.هـ. وفي حاشية ابن عابدين: قال في “الدر المختار”: “ولا بأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحية” ا.هـ. المراد. وقال ابن تيمية في “شرح العمدة” (1/181): “وأما إعفاء اللحية فإنه يُترك, ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يُكره نص, كما تقدم عن ابن عمر, وكذلك أخذ ما تطاير منها” ا.هـ.
وقد ذهب جماعة إلى توجيه ما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة في “الأخذ من اللحية” إلى تَحْسين اللحية, دون الاقتصار على القبضة, قال ابن حجر في “الفتح” (10/362): “أنكر ابن المتين ظاهر ما نُقِل عن ابن عمر فقال: ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته, بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها, فيُمْسَك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته” ا.هـ. وفي “الفتح” قال الحافظ: “المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور” ا.هـ.
فائدة: قال الحطاب في “مواهب الجليل” (3/128): “وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في “منسكه” ناقلاً عن ابن حبيب: وخُذْ من شاربك ولحيتك ثم الحَلْق –أي: شعر الحلق-, وبالغ في الأخذ من اللحية فإنه يستحب ذلك” أ.هـ. وقال المناوي في “فيض القدير” (5/192): “الاعتدال محبوب والطول المُفْرَط قد يُشوِّه الخِلْقَة ويُطلق ألسنة المُغتابين, فلعل ذلك مندوب ما لم يَنْتَه إلى تقصيص اللحية, وجعلها طَاقَةً؛ فإنه مكروه” ا.هـ. والله أعلم.
تمت بحمد الله
