حكم زكاة مال رجع لدائن بعد إعسار مدين سنوات

عنوان: حكم زكاة مال رجع لدائن بعد إعسار مدين سنوات

بقلم:(الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف الفقهاء في زكاة مال رجع لدائن بعد إعسار مدين سنوات على ثلاثة أقوال :

ـ أولها : وجوب إخراج زكاة السنين الماضية بعد عَوْدة المال لصاحبه . وعليه الجمهور وهو مذهب السادة الشافعية ـ كما في:”تحفة المحتاج”(3/332) ـ والحنابلة ـ كما في:” كشاف القناع” (2/200) ـ .

ـ وثانيها : لا زكاة عليه فيما مضى ، وهو مذهب السادة الحنفية ـ كما في:”بدائع الصنائع” (2/9) و “مجمع الأنهر” (1/194) ـ .

ـ وثالثها : يكتفي بزكاة سنة واحدة فقط إذا قبضه . وهو مذهب السادة المالكية ـ كما في :”مواهب الجليل” (2/296) ، و”شرح الخرشي”(2/180) ـ .

والمختار : وجوب زكاة ما مضى من سنين بعد قبضه ؛ لما أخرجه أبو عبيد في :”الأموال” (ص/466) بسنده إلى سيدنا ابن عباس رضي  الله عنهما أنه قال : “إذا لم تَرْجُ أخذه فلا تُزَكِّه حتى تأخذه ، فإذا أَخَذْتَه فزكِّ عنه ما عليه” . وفي “كتاب الأموال”(ص:466) أيضاً بسنده إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في ذلك :” إن كان صادقاً فَلْيزكِّه إذا قبضه لما مضى” قال ابن حزم رحمه الله تعالى في :”المحلى” (6/103) :”وهذا في غاية الصحة ” أ.هـ.

لكن إن كان في إخراج زكاة السنين الماضية ضرر ومشقة ظاهرةٌ عليه : فله في مذهب السادة الحنفية مَخْرَج . وهو القول القديم للإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه ـ كما في:”المجموع شرح المهذب” (5/341) ـ  ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه على ما ذكره في :”المبدع” (2/296) , ومحكي عن إسحاق والليث وأبي ثور ـ كما في :”المغني”(3/46) للموفق ، و”المجموع” (5/341) للنووي ـ .

والله أعلم .

تمت بحمد الله