إِرْشَادٌ فِي كِتَابِ (قَواعِد الأُصول، ومَعاقِد الفُصول) للصَّفِيِّ ابن عبد الحَقّ القَطِيْعِيّ

 

 

●استِشارةٌ:

شَيخَنا الفاضِلَ

ما مَدَى اعتِمادِ الأَصحابِ الحنابلَةِ لكتابِ:”قَواعِد الأُصول”لعَبْدالمُؤمنِ بنِ عبدِالحقِّ البَغْداديّ رَحمَه الله..فقد رأيتُ بعضَ الدَّوراتِ الشَّرعِيَّةَ يُدرِّسونَه

أَرشدُونا في ذلكَ..جزاكُم اللهُ عَنّا خَيراً

 

○الإِرشاد:

مَرْحباً بكُم عزيزي

•كِتاب:”قَواعِد الأُصول، ومَعاقِد الفُصول”للصَّفِيِّ ابن عبد الحَقّ القَطِيْعِيّ(ت/739) رحمه الله؛[إِذا قال المُنقِّح في:”الإِنصاف”:”قال شارِح:<المُحرَّر>=فإِنَّه يَعنِيه؛ لأنّ له شَرْحاً على كِتاب:<المُحرَّر>للمَجْد أبي البركات رحمه الله]=مُختَصَرٌ مِن كتابٍ له يُسمَّى ب:”تَحقيق الأَمَل”، كما أَفادَه ابنُ بَدران -رحمه الله- في:”المَدخل”(ص/462-التُّركي).

 

•وهو مِن الكُتب التي نَقل عنها العلاءُ المَرداويّ -رحمه الله- في:”شَرح التَّحرير”، إذ قال فيه (1/13):”فمِن الكُتب التي للأَصحاب مِمّا نَقلْتُ عنها:…ومُجلَّد في أُصول الفِقه للشّيخ عبدالمُؤمن”.

 

•مع كَون الزَّين ابن رَجَبٍ رحمه اللهُ في :”ذَيل الطّبقات”(5/80-العُثَيمين)=قَد قال:”وصَنَّف -يَعنِي:الصَّفِيَّ ابن عبدالحَقّ- في الفقه والأَصلَين -يَعنِي:أُصول الدِّين،وأُصول الفقه- …فمِن تَصانيفه:… <تَحقيق الأَمل في علمَي الأُصول والجَدَل>، و <تَسهيل الوصول إِلى علم الأُصول>، و <قواعد الأُصول ومَعاقِد الفُصول>…”..

 

•والكِتاب المَسؤول عنه ليس مِن الكُتب التي يُعوِّل عليها الأَصحاب في التَّقرير والدِّراسة، كما في تَراجمُهم،ونَقلُ المُنقِّح عن أَصلِه في:”شرح التَّحرير”لا يَكاد يُذكَر-أَعنِي:المُصرَّح به-.

 

•ثُمّ النُّسخة المَنشورة مِن:”قواعد الأُصول”=فيها مُخالفةٌ للمَعروف مِن كُتب المَذهَب المُعوَّل عليها في الأُصول ك:”الرَّوضة”!..لكنْ رُبَّما استَروَح بَعضُ النّاس لعدم سَيرِه على الصَّنعَة الأُصوليَّة، مع تَقاسيم يَفتَرعها[بالفاء، أي:يُحدِثُها-].

وَاللهُ أَعلَمُ

 

 

وكَتَبَ/

(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به

الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين

حَرَسَها اللهُ

 

Share this...
Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
0
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *