المقالات

¤ عن عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها أَنَّهَا قَالَتْ: (وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ

    ●استِشارةٌ:   شَيخَنا الفاضِلَ ما مَدَى اعتِمادِ الأَصحابِ الحنابلَةِ لكتاب:”غاية السُّول”لابنِ المِبْرَدِ رَحمَه اللهُ. أَرشدُونا في ذلك،فقد انتَشَرَ الكتاب واشتَهَرَ بين الطَّلَبَةََ.. جزاكُم اللهُ عَنّا خَيراً   ○الإِرشاد:   مَرْحباً بكُم عزيزي ✔️ج/كتابُ:”غاية السُّول” لابن المِبْرَد رحمه الله تعالى ليس مِن الكُتب التي اعتمدَها الأَصحابُ في التَّلقّي على

  لَمَّا كانتْ كُتبُ (عُلومِ الشَّريعَةِ وآلَتِها) كُنوزاً مَلْئى= فإِنَّ العُلَماءَ هُم مَفاتِيحُها،والتَّلَقِّي عنهُم هُو شَرْطٌ عادِيٌّ للانْتِفاعِ بِها؛ لذا قال أَبوإِسْحاقَ الشَّاطِبِيُّ(ت/790) رَحمَه اللهُ في:”المُوافَقات”:   “مُطَالَعَةُ كُتُبِ الْمُصَنِّفِينَ،وَمُدَوِّنِي الدَّوَاوِينَ=نَافِعٌ فِي بَابِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ فَهْمِ مَقَاصِدِ ذَلِكَ الْعِلْمِ الْمَطْلُوبِ،وَمَعْرِفَةِ اصْطِلَاحَاتِ أَهْلِه=ِ مَا يَتِمُّ لَهُ بِهِ النَّظَرُ

    ●استِشارةٌ:   ●سيدي أحسن الله إليكم: هل تنصحون طالب العلم بحفظ متن عمدة الأحكام؟ وأي تحقيق أفضل للمتن؟   ○الإِرشاد:   ○مَرْحباً بكُم عزيزي   ✔️ ج/(كِتاب:”عُمْدَة الأَحكامِ”لأَبي مُحمّد عبدالغني بن عبدالواحد بن عليّ بن سُرور المَقْدِسيّ=قد طارَ في الخافِقَينِ ذِكْرُه، وذاعَ بين الأَئمَّةِ نَشْرُه، واعتَنَى النّاسُ بحِفْظِه

تَراهُ مَعَ الأَغْيارِ يَلَغُ في الأَعْراض،ومَعَ الأَخْيارِ يُكْثِرُ الإِعْتِراض؛ بَعْد أَنْ أَجْلَسَهُ سُلْطانٌ بنادِيه،أَوْ وَصَلَهُ عَطاءُ أَيادِيه..خِلافاً لحالِ الأَتْقياءِ،وَسَمْتِ الأَنْقياءِ. -ففي تَرْجَمة مُحمَّد بن أَحمد التِّلْمساني رحمه الله: “أَنّه كان قائمًا على حِفْظ كتاب الله، طَيِّب النَّغْمَة به، لم يُؤثَر عنه في أَحَدٍ وَقِيعةٌ،مع اتِّصالِه بالسُّلْطان”[الدرر الكامنة(3/ 457)لابن حجر العَسْقلاني].

¤حُكم مَسأَلةِ (حَدِّ الزِّنا)=مَشهُورٌ تَقريرُه عند الفُقهاء،ولخَّصَ ابنُ عبدالبَرّ رَحمَه الله الأقوال في:”التَّمْهيد” فقال: “•وَلَا خِلَافَ بَيْنِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ حَدَّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَى غَيْرُ حَدِّ الثَّيِّبِ،وَأَنَّ حَدَّ الْبِكْرِ الْجَلْدُ وَحْدَهُ،وَحَدَّ الثَّيِّبِ الرَّجْمُ وَحْدَهُ. •إِلَّا أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ رَأَى عَلَى الثَّيِّبِ الْجَلْدَ وَالرَّجْمَ جَمِيعًا،وَهُمْ قَلِيلٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ

      ¤الأَصْلُ في أُصولِ الدِّينِ والعَقائدِ=التَّبْيينُ المُنافِي للإِجمالِ والإِبْهامِ؛فإِنْ وَقَعَ في كَلامِ العُلَماءِ الثِّقاتِ،والعارِفِينَ التُّقاةِ=خِلافُ ذلكَ..فيُتَعامَلُ مَعَه وَفْقَ قاعِدَةٍ قَرَّرَها الشَّيخُ زَرُّوقٌ المالِكِيُّ رَحمَه اللهُ في:”القواعِدِ”، حيثُ قال:   “•لا يُقبَلُ في بابِ الاعتِقادِ [كَلامٌ] مُوهِمٌ ولا مُبهَمٌ،ولا يُسلَّم لأحدٍ فيه ما وقَع منه دون كلامٍ فيه،بل يُرَدُّ

      ¤ مَن يَشتَرط أَنْ يَعتَضد المُرسَل بعاضدٍ حتّى يُحتَجَّ به في الفُروع= هو الإِمامُ الشافعيُ رضي الله عنهّ خلافاً لجُمهور الفقهاء؛ لذا قال أَبو زَكريّا النَّووي رحمه الله:” يَحْتَجُّ الشَّافِعِيِّ بِالْمُرْسَلِ إذَا اعْتَضَدَ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ: إمَّا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ،وَإِمَّا مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ،وَإِمَّا قَوْلُ صَحَابِيٍّ،وَإِمَّا قَوْلُ أَكْثَرِ

    ●استِشارةٌ: شَيخَنا الفاضِلَ ما مَدَى اعتِمادِ الأَصحابِ الحنابلَةِ لكتابِ:”قَواعِد الأُصول”لعَبْدالمُؤمنِ بنِ عبدِالحقِّ البَغْداديّ رَحمَه الله..فقد رأيتُ بعضَ الدَّوراتِ الشَّرعِيَّةَ يُدرِّسونَه أَرشدُونا في ذلكَ..جزاكُم اللهُ عَنّا خَيراً   ○الإِرشاد: مَرْحباً بكُم عزيزي •كِتاب:”قَواعِد الأُصول، ومَعاقِد الفُصول”للصَّفِيِّ ابن عبد الحَقّ القَطِيْعِيّ(ت/739) رحمه الله؛[إِذا قال المُنقِّح في:”الإِنصاف”:”قال شارِح:<المُحرَّر>=فإِنَّه يَعنِيه؛ لأنّ له

      ■استشارة: شَيخَنا الكَريم! هُناكَ مَن يُشَهِّرُ كِتابَ:”التَّذْكِرَة في مُصْطَلَحِ الحَديثِ”لابنِ المُلَقِّنِ رحمَه اللهُ،ويُقَدِّمُه على :”نُخبَة الفِكَر”لابنِ حَجَر رَحمِه اللهُ فما رأيكُم؟ ..جزاكُم اللهُ خَيراً   □إرشاد: ○مَرْحباً بكُم عزيزي   ¤ (النخبة) هِي المُقدَّمَة على مَثيلاتِها عند العُلماء،ويَصدُق فيها قَولُ ابنِ الشُّحْرُورِ(ت/858) رحمَه الله: إِنْ رُمْتَ تَبْغِيْ