السؤال:ما حكم الوفاء بالوعد، والاستثناء فيه على مذهب السادة الحنابلة ؟ الجواب :فيه مسألتان :– أما الأولى : فحكم الوفاء بالوعد؛ حيث إن الوفاء به غير لازم لكنه مستحب0 قال المرداوي رحمه الله في : “الإنصاف”: “لا يلزم الوفاء بالوعد على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب” أ. هـ.المراد وكذا في

◾️قال البُرْهان اللَّقانيّ رحمه الله في:<جَوهَرَة التّوحِيد> : 80- وأوِّلِ (التَّشَاجُرَ) الذي وَرَدْ = إِنْ خُضْتَ فيه، واجْتَنِبْ داءَ الحَسَدْ المَعنَى: “وقد وقع تَشاجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد اقترفتْ الصحابةُ ثلاثَ فِرق: 1- فِرقة اجتهدت فظهر لها أنّ الحق مع علي فقاتلتْ معه 2- وفِرقة اجتهدتْ فظهر

الِاحْتِجَاجُ ب(قَولِ الصَّحابِيِّ) فِي (فُرُوعِ الدِّينِ) لَه مَحَلَّانِ مُتَّفَقٌ علَيهِما عند الفُقهاءِ: ➖-أَوَّلُهُما : عِنْدَ تَحَقُّقِ الِاخْتِلَافِ ، فَمَحْمَلُه مَا قَرَّرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي : “المُوافَقاتِ”( 5/ 74=مشهور) بِقَوْلِه : “فَالْمُرَادُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيْ أَنَّ مَنِ اسْتَنَدَ إِلَى قَوْلِ أَحَدِهِمْ; فَمُصِيبٌ مِنْ

خَبَرُ وَاقِعَةِ سَيِّدِنَا الحُسَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ يَزِيدَ بِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ = طَوِيلٌ، وَهَذَّبَهُ العِمَادُ اِبْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ الله فِي: “البِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ”… كَمَا هُنَا: https://goo.gl/N5sxcS https://goo.gl/87JYrv 🔺لكِنَّ سَيِّدَنا الحُسَيْنَ رَجَعَ عَنْ الخُرُوجِ لَمَّا خَشِيَ تَفريقَ (جَماعَةِ المُسلِمِين)،ففي:”البداية والنهاية”:”قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ

♢ حُكم سِبالَيْ الشّارِب ▪️روى الطبراني في:” المعجم الكبير “(1/65) فقال: “( 54 ) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير

وخبرُ أكلِ هندٍ لكبدِ حمزةَ رضي الله عنه= قال عنه العماد ابن كثير رحمه الله في:”البداية والنهاية”:”قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَوَقَعَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ – كَمَا حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ – وَالنِّسْوَةُ اللَّائِي مَعَهَا ، يُمَثِّلْنَ بِالْقَتْلَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْدِعْنَ الْآذَانَ وَالْأُنُوفَ ، حَتَّى

هُنَاكَ ظَاهِرَةٌ عِلْمِيَّةٌ بَيْنَ طُلَّابِ العِلْمِ اليَوْمَ، وَهِيَ: مُطالَعَةُ كُتُبِ أَهْلِ الكِتابِ مِنْ تَوراةٍ وَإِنْجِيلٍ لِلتَّعَرُّفِ عَلَيْهَا، وَمُنَاقَشَةِ أَهْلِ الكِتَابِ عَبْرَ بَرَامِجِ التَّوَاصُلِ الحَدِيثَةِ,..هَذِهِ مِنْ الفِتَنِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي هَذَا العَصْرِ،وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا قَرَّرَهُ الشِّهَابُ اِبْنُ حَجَرٍ الهَيْتميُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي: “تُحْفَةُ المُحْتَاجِ” بِقَولِهِ: “وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ عالِمٍ مُتَبَحِّرٍ

عنوان: حكم صلاةِ العِيدِ في البُيوتِ على المَذهَب الحَنبَلِي بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري) بسم الله الرحمن الرحيم إِنْ أُقيمَ (فرضُ الكِفايَة) في البَلَد= “فَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْعِيدُ مَعَ الْإِمَامِ قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا قبلَ الزَّوالِ وَبَعْدَهُ عَلَى صِفَتِهَا لِفِعْل أَنَسٍ[1] وكَسائرِ الصَّلَوَاتِ كَمُدْرِكِ إمَامٍ فِي التَّشَهُّدِ لِعُمُومِ: (ما أَدْرَكْتُمْ

¤ عن عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها أَنَّهَا قَالَتْ: (وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ

    ●استِشارةٌ:   شَيخَنا الفاضِلَ ما مَدَى اعتِمادِ الأَصحابِ الحنابلَةِ لكتاب:”غاية السُّول”لابنِ المِبْرَدِ رَحمَه اللهُ. أَرشدُونا في ذلك،فقد انتَشَرَ الكتاب واشتَهَرَ بين الطَّلَبَةََ.. جزاكُم اللهُ عَنّا خَيراً   ○الإِرشاد:   مَرْحباً بكُم عزيزي ✔️ج/كتابُ:”غاية السُّول” لابن المِبْرَد رحمه الله تعالى ليس مِن الكُتب التي اعتمدَها الأَصحابُ في التَّلقّي على

    ●استِشارةٌ:   ●سيدي أحسن الله إليكم: هل تنصحون طالب العلم بحفظ متن عمدة الأحكام؟ وأي تحقيق أفضل للمتن؟   ○الإِرشاد:   ○مَرْحباً بكُم عزيزي   ✔️ ج/(كِتاب:”عُمْدَة الأَحكامِ”لأَبي مُحمّد عبدالغني بن عبدالواحد بن عليّ بن سُرور المَقْدِسيّ=قد طارَ في الخافِقَينِ ذِكْرُه، وذاعَ بين الأَئمَّةِ نَشْرُه، واعتَنَى النّاسُ بحِفْظِه

¤حُكم مَسأَلةِ (حَدِّ الزِّنا)=مَشهُورٌ تَقريرُه عند الفُقهاء،ولخَّصَ ابنُ عبدالبَرّ رَحمَه الله الأقوال في:”التَّمْهيد” فقال: “•وَلَا خِلَافَ بَيْنِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ حَدَّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَى غَيْرُ حَدِّ الثَّيِّبِ،وَأَنَّ حَدَّ الْبِكْرِ الْجَلْدُ وَحْدَهُ،وَحَدَّ الثَّيِّبِ الرَّجْمُ وَحْدَهُ. •إِلَّا أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ رَأَى عَلَى الثَّيِّبِ الْجَلْدَ وَالرَّجْمَ جَمِيعًا،وَهُمْ قَلِيلٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ